من با عقاید شما دشمنم اما می جنگم تا شما در ابراز عقایدتان آزاد باشید "ولتر"

چکیده

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می­توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی­هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل­ها و سنجه­های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می­آورد که هر یک، جُستارها و دیدگاه­های بسیاری را پیش می­کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. از این رو بایسته است تا در گام نخست، فرآیند پذیرش این گونه از مسوولیت در ایران بررسی گردد.

 در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم شخص حقوقی و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری نسبت به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی، شخص حقیقی

درآمد

امروزه پاسخدهی کیفری تنها بر انسان برنا، آگاه و خردمند بار می­گردد ولی از جهت پیشینی، داستان درازی دارد که می­توان کیفر چیزهای بی­جان و نیز جانداران را در این داستان دید. بررسی کوتاه این داستان در راستای پیش کشیدن بستر پاسخدهی در فضای سایبر بایسته است.

 در گذشته سرزنش پذیری رفتار، نوعی بود و از هر که و هر چیزی سرچشمه می­گرفت، از دید مردمان ناپسند و کیفرشدنی به چشم می­آمد. این باور، در درازی سده­ها همچنان در ناخودآگاه آدمیان مانده و گاه گاه از سر خشم، کودک، جاندار یا حتی چیزهای بی جان را به درشتی می راند. در همین زمان ما نیز می توان دید که کودک را برای کار ناپسندش یا جاندار را به جهت ناپیروی­اش، آزار می­دهند. این آزار و به سخن راست تر این کیفر دهی در سده های پیشین رسمی و پذیرفته شده بود. در سفر احبار یهود (بندهاي 29 الي 32) آمده است: « هر گاه گاو نري بوسيله ضربات شاخ، مرد يا زني را به قتل برساند بايستي چنين گاوي سنگباران گردد و گوشتش خورده نشود، در اين مورد صاحب گاو را مسؤوليتي نيست. همچنين در قرن چهاردهم يك خوك نر و سه خوك ماده كه خوك چران خود را كشته بودند به حكم فيليپ دوم فرزند پادشاه فرانسه محكوم به اعدام شدند.»(محسنی،1375، 7)

نمونه دیگر در نگرش کیفری اسکندر مقدونی بود. وی در ورود به سغد به دیهی وارد شد که نوادگان برانخیدای که در سال 480 خزاین معبد میلتوس را به خشایارشا تسلیم کرده بود در آن می­زیستند. برانگیخته از این اندیشه که انتقام خدای غارت شده را می­گیرد فرمان داد که کلیه ساکنان را از مرد و زن و بچه به قتل برسانند. بدین ترتیب جزای گناه پدران را نوادگان نسل پنجم متحمل شدند.»(دورانت، 1370) بدین حال پاسخدهی کیفری در گذشته بر پایه رفتار و اندازه سرزنش پذیری آن بود نه بر ستونِ کننده­ی رفتار و اندازه برنایی، خرد و آگاهی او.

پس از دگرگونی­های پدید آمده در حقوق کیفری و روی آوردن به شناخت بیشتر انجام دهندگان بزه، پاسخدهی کیفری نه تنها در مرز رفتارهای آدمیان جای گرفت بلکه در این میان برخی از انسان ها که از برنایی (بلوغ)، خردمندی( عقل) و آگاهی ( علم) بی بهره یا کم بهره بودند نیز از تنگنای پاسخدهی کیفری بیرون گذاشته شدند. 

فضای سایبر دو سنجه­ی جداگانه و رو در روی­هم، در ارزیابی و شناخت مسوولیت کیفری بنیاد گذاشته است: نخست اینکه با فرمانرانی آزادی در این فضا در سنجش با فضای بیرونی، برای مسوول دانستن اشخاص حقیقی، افزون بر بودِ رکن­های مسوولیت، باید اندیشه شریرانه و خواست فرد در وارد کردن زیان به دیگری نیز در میان باشد؛ از این رو در این فضا پیش بینی بزه­های غیر عمدی یا بزه­های مطلق که نتیجه ای در برنداشته باشد بخردانه نخواهد بود مگر اینکه بزه مطلق با ویژگی­های دیگری همراه گردد که سرزنش پذیری رفتار یا بدخواهانه بودن اندیشه فاعل آن را نشان دهد؛ مانند بزه دسترسی غیرمجاز به سامانه دیگری که یک رفتار بدون زیان بوده و به خودی خود بزه به شمار نمی­رود مگر اینکه سامانه گفته شده، دارای تدبیرهای حفاظتی و امنیتی باشد که دسترسی غیرمجاز به جهت این ویژگی، کیفرشدنی خواهد بود نه تنها به جهت انجام رفتار دسترسی.

دوم اینکه با وابستگی همه کارها و برنامه ها به فضای فناوری اطلاعات، هر رفتار ضد هنجار یا زیان­آور در فضای سایبر می تواند به پیامدهای نگران کننده بیانجامد که بیشتر آنها چهره گسترده و جهانی به خود می گیرند. همین پیامدها سبب شده است تا ویژگی آزاد بودن فضای سایبر در تنگنا قرار بگیرد و در سنجش با فضای بیرونی، رفتارهای مطلق یا غیرعمدی کاربران، خطرناک گردند. از این رو مسوولیت کیفری در فضای سایبر بر وارونه فضای بیرونی کمتر بر پایه سرزنش اخلاقی که بیشتر بر ستون زیان­های دسته جمعی و حتی جهانی قرار دارد. بدین حال شمار بزه های فضای سایبر روز به روز در حال افزایش بوده و در میان آنها، رفتارهای غیر عمدی نیز رو به فزونی اند. همین رویکرد در قانون جرایم رایانه ای دیده می­شود؛ چندانکه از هنگام دسترسی غیر مجاز به یک سامانه، هر رفتار شخص ممکن است عنوان های گوناگونی مانند جاسوسی، شنود، سرقت، تخریب و اخلال بیابد.

 جدا از فراوانی بزه­ها در فضای سایبر که خود سبب گستردگی مسوولیت کیفری است، فراوانی اشخاص حقوقی در فضای سایبر نیز خود، مرزهای مسوولیت کیفری را گسترانده است. اگر  در فضای سنتی، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی هنوز جای گمان و پرسش دارد ولی در فضای سایبر که کنشگران برجسته و بازیگران اصلی آن، اشخاص حقوقی­اند، مسوولیت کیفری این گونه اشخاص از بایسته­های بنیادین حقوق کیفری سایبری است. هرچند فضای سایبر رهآورد دولت و به ویژه نیروی نظامی ایالات متحده برای همه کشورهاست ولی نمی­توان دولتها را دارنده و حتی کنترل گر آن دانست. به راستی که در سنجش همآوردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی، باید فرمانروایان فضای سایبر را، بخش خصوصی دانست. شرکت­هایی مانند گوگل یا یاهو بدون پیوند مستقیم با دولتها، حتی خود در مقام آموزش شیوه تعامل درست با فضای سایبر  بر می­آیند؛ چندانکه پا را فراتر گذاشته و دولتهای قدرتمندی چون چین را به جهت سرکوب­آزادی­ها در فضای سایبر، هشدار می­دهند.

برخی کشورهای اقتدارگرا یا نامردم­سالار، شتاب و ظرفیت مبادلات اینترنتی را خود تعیین می­کنند و می­کوشند تا از گوشه­های پنهان پیوندهای شهروندان سر دربیاورند ولی روی­هم­رفته فضای سایبر با واسطه­گری شرکت­ها و اشخاص حقوقی در دسترس شهروندان قرار می­گیرد؛ از این رو بر وارونه سپهر فیزیکی، فضای سایبر از پیش برای همگان آفریده نشده و در دسترس آنها قرار نمی­گیرد. همین نکته، نقش اشخاص حقوقی را در فضای سایبر نشان می­دهد و می­توان گفت که در این فضا، پیش از مسوولیت اشخاص حقیقی، مسوولیت اشخاص حقوقی پیش کشیده می­شوند؛ از این رو در فضای سایبر، ستیز میان پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و نپذیرفتن آن به کنار نهاده شده، افزون بر پذیرفتن آن، سنجه های چندی برای انتساب بزه به شخص حقوقی و نیز کیفرهای گوناگونی برای بار کردن بر آن پیشنهاد شده است. قانون جرایم رایانه ای ایران مصوب 1388، یکی از گام های بلند برای پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران را برداشته و حتی از الگوی خود یعنی ماده 12 کنوانسیون بزه های محیط سایبر مصوب 2001 ( کنوانسیون بوداپست) هم پیشی گرفته است. در این نوشتار با محوریت ماده 19 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 747 قانون مجازات اسلامی) به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبر پرداخته می شود:

الف: شناخت اشخاص حقوقی

‌شخص حقوقی از سوی قانونگذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه ها و ویژگی های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش ها یا کاستی هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو به رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی،  مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی می توان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته می شود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ‌ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311،  شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت - نبوت و امثال ذالك. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می آید و در یک زمان پایان می یابد.

با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین رو باید در برابر مسوولیت های خویش نیز پایبند باشد. بر همین اساس بند 12 ماده یک آيين‌نامه مشترك موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل‌مربوط به موافقتنامه مذكور قابل اجراء از دهم آبانماه 1379 (‌اول نوامبر 2000) مصوب 28/5/1382، می گوید: «‌شخصيت حقوقي» يعني يك شركت، مؤسسه يا ساير گروهها يا سازمانها كه‌تحت قوانين حاكم بر آن، قادر به تحصيل حقوق، قبول مسؤوليت و طرح دعوي در‌ دادگاههاي قانوني باشد يا بتوان عليه آنها اقامه دعوي نمود.

در ایران، شالوده گزاره های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده 583 تا ماده 591 قانون تجارت پیش بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره های قانونی،  شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسه­ای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعده­های عمومی حقوق کیفری پیگرد می­شوند؛ با این حال به نظر می­رسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخه­های حقوق، شرکت­ها و موسسه­ها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته می­شود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار می­روند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حق­ها و تکلیف­ها است.

هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی ها و شرایط آن را، مقرره ها و گزاره­ های تجاری، مدنی و دولتی بیان می کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسوولیت کیفری آن است. پس مسوولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیان­ها،  همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.    

قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکت­های تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ‌ماده 583  این قانون می­گوید، كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. ‌با وجود دیدگاه­های گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده 584 نشان می­دهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی می­داند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده 584، تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند. حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیت­یابی را می­توان دید:

 یکم، شرکت­های دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکت­ها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده 587، مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت دهی پرداخته اند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382، در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تاسيس مي شود که بر پایه تبصره 2 این ماده،  سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي است. نیز طبق ماده 9 همین قانون، پیش بینی شده که اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي شخصيت حقوقي است.

طبق بند ج  ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي‌سهامي خواهد بود. شخصیت دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده 2 قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتي 15/11/1356، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده 2 ‌قانون تشكيل سازمان صنايع هوائي نيروهاي مسلح 27/11/1381، سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به‌صورت شركت دولتي‌اداره مي‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.

درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377 درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید( به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 8/2/1367 درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.

دوم شرکت­های تجاری نیز که با روی آوردن به ماده 583 همچون شرکت­های دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که « شخصیت شرکت های بازرگانی هنگامی کامل می گردد که به ثبت برسند.»(صفایی و قاسم زاده، 1380، 159) ولی ظاهر ماده 583 بر کاستی­دار بودن شخصیت حقوقی شرکت های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسوولیت کیفری اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسوولیت کیفری نیز رو به رو خواهند بود.[1]

‌در برخی موردها، شرکت های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی ، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده 5 ‌قانون اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت شهيد بهشتي (‌سهامي خاص) 3/6/1370 که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و داراي شخصيت حقوقي است.

 سوم شرکت­های غیرتجاری که بر پایه ماده 584 قانون تجارت، برای شخصیت­یابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

شرکت های غیر بازرگانی نیز در برخی موردها با پیش بینی قانون، شخصیت حقوقی می یابند، با این حال به دلیل غیر دولتی و غیر عمومی بودن از یک سو و بازرگانی نبودن از سوی دیگر ممکن است به شرط ثبت همچنان نیاز باشد؛ برای نمونه طبق ماده 21 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 که پیش بینی می کند، در


۱- بر پایه ماده دوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 2/3/1310، كليه شركت‌‌هاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجرا اين قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبيق تشكيلات خود با قانون مزبور عمل نكرده‌اند بايد مهر تا آخر شهريور ماه 1310 تشكيلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبيق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت كنند والا به تقاضاي مدعي العموم بدايت محلي كه ثبت بايد در آن‌جا به عمل آيد محكمه مديران آن‌ها را به يك صد الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضاي مدعي العموم حكم انحلال شركت مختلف نيز صادر خواهد شد. در صورتي كه مدت فوق براي تطبيق تشكيلات با قانون تجارت و تقاضاي ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي محل به تقاضاي شركت تا سه ماه مهلت اضافي خواهد داد.

هرچند ظاهر ماده پیش گفته بر عام بودن الزام به ثبت و مسوولیت کیفری در برابر انجام ندادن آن دلالت ندارد ولی پشتیبانی ماده 220 قانون تجارت 1311 از این ماده، عام بودن و نیز قابل کیفر بودن انجام ندادن ثبت را نشان می دهد. بر پایه بخش دوم ماده 220، هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به‌جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد - اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده. همچنین طبق ماده 195 قانون تجارت مصوب 1311،ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.


هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند. و طبق تبصره 1 این ماده،  اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در‌ وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد. همچنین بر پایه ماده 1 ‌قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري 18/1/1381 كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان "‌كانون استان" شناخته مي‌شوند و‌ داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشند. در اینجا به جهت اطلاق ماده، نیازی به ثبت کانون نیست.[2]


۲- همچنین ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 پیش بینی می کند: در ماده (9)، اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:1- متن ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف - شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد: 1-.....

ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.

2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيائي شخصيت حقوقي باشد.


چهارم شرکت­های نامشروع که از ریشه نمی­توانند به عنوان شخص حقوقی به شمار آیند. طبق ‌ماده 586 قانون تجارت مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد. چنانچه، موسسه یا شرکت های موضوع این ماده به انجام بزه دست یازند، پیرو مقرره های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم، سردستگی در انجام بزه یا سازمانی یافتگی و باندی بزه است بنابراین بزه رایانه ای را یا شرکت­های ثبت شده انجام می­دهند یا شرکت­های دولتی یا تجاری یا به سخن بهتر، مرتکب بزه رایانه ای در مقام شخص حقوقی یا شخصی است که به موجب قانون شخصیت حقوقی یافته است یا شخصی است که به ثبت رسیده است. در این حال شرکت­های ثبت نشده یا پیش بینی نشده به موجب قانون از بار مسوولیت کیفری، رهیده اند و اشخاص حقیقی، به تنهایی بار مسوولیت کیفری را بر دوش خواهند کشید.

ب: خاستگاه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

پس از کم رنگ شدن دوران پادشاهی و برجسته شدن زندگی باهمادی( اجتماعی)، کم کم همه شهروندان، گاهِ بازی در صحنه اجتماعی یافتند و بدین حال، جامعه که برگرفته از تک تک شهروندان بود، برجسته شد. در این میان بزه از دیدگاه یک خطر اجتماعی نگریسته شد تا یک تهدید اخلاقی و سردمداران چنین اندیشه­ای، هواخواهان اندیشگاه اثباتی بودند. اینان با پذیرفتن جبر بر آن بودند که آدمی، رفتارهای خود را از سرِ خواست آزاد انجام نمی­دهد و بلکه پیرو اثرگذاری بسیاری از عامل­ها، به انجام رفتارها و از جمله بزه دست می­یازد.

با این حال اثباتی­ها در برابر این پرسش بودند که با انسان مجبوری که بزهی انجام داده، چگونه می­توان پاسخدهی کیفری شناخت و بر چه پایه­ای می­یارست که آنها را کیفر داد و چنانچه بتوان آدمیان بی­خواست و اراده را کیفر داد، چه هدفی از کیفر دادن به دست می­آید؟

اثباتی­ها برای پاسخ به این پرسش، کوشیدند تا از ریشه، مسوولیت کیفری را که چهره فردی داشت و بر پایه توانایی­های بُرنایی (بلوغ)، آگاهی و خردِ آدمی استوار بود از میان بردارند و مسوولیت اجتماعی را که چهره گروهی داشت و بر پایه زدودن خطر از جامعه استوار بود، جایگزین آن سازند. در مسوولیت باهمادی( اجتماعی)، آنچه سنجه­ی رفتارِ ضد اجتماعی به شمار می­رفت، جامعه بود و جامعه نیز همچون فرد نیست تا بتوان خطرها و نشانه های یک رفتار زیان آور را بر آن دید. بلکه جامعه از فرد هم شکننده­تر است و هر رفتاری که خطری را بیافریند می­تواند جامعه را با چالش رو به رو کند. از این رو، رفتارهای خطرآفرین نیز در تنگنای مسوولیت اجتماعی جای گرفتند و بدین حال، حالت خطرناک را پیش کشیدند. از دید اثباتی­ها، اقدام­های تامینی که جای کیفر را گرفته بود، باید به رفتارهایی که هنوز رخ نداده ولی در آستانه رخ دادن هستند نیز بار گردد تا از رهگذر زدودن آنها، سایه آسایش بر سر جامعه گسترده گردد؛ بنابراین شروع به رفتارهای خطرآفرین نیز سرزنش­پذیر شدند.

با روی آوردن به سنجه خطر اجتماعی و نیز زمینه خطر اجتماعی ( آستانه بزهکاری) که سبب مسوولیت اجتماعی می گردد، هر کس خواه دارای اهلیت باشد خواه نباشد، موضوع اقدام های تامینی قرار می گیرد؛ زیرا همچنانکه رفتار یک کس برنا و خردمند و با اراده می تواند برای جامعه خطرآفرین باشد، رفتار یک دیوانه یا بزهکار مادرزاد یا کودک نیز می تواند برای جامعه خطر ساز باشد و چون رفتارها از خواست آزاد شهروندان بر نمی خیزد، سرزنش اخلاقی نیز معنایی ندارد و برخورد با خطرآفرینان تنها از دریچه پیش بینی اقدام های تامینی شدنی است؛ یعنی اقدامی برای تامین جامعه و شهروندان از گزند یک شخص خطرآفرین نه اقدامی برای پاسخ کیفری و سزاده به بزهکار. بدین حال راه برای مسوول دانستن اشخاص حقوقی نیز هموار گردید؛ زیرا سنجه بزهکاری ایجاد خطر بود که اشخاص حقوقی نیز این توانایی را داشتند و نیز سنجه اقدام تامینی، پیش بینی تدبیرهایی برای برطرف ساختن خطر و کنترل بزهکار که این اقدامات نیز درباره اشخاص حقوقی، شدنی بود. بنابراین دغدغه اندیشگاه های اخلاق گرا یا سودگرا که بر خواست آزاد برای انجام بزه و نیز سزادهی یا سوددهی کیفر می اندیشیدند و در نتیجه این دو معیار نسبت به اشخاص حقوقی نمی توانست راست باشد، در میان نبود.

هرچند اثباتی ها در اصل مسوولیت تامینی اشخاص حقوقی را پیش کشیدند تا مسوولیت کیفری ولی به هر حال مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، یک بستر فلسفی ویژه نیاز داشت که اثباتی ها با باور به جبرگرایی در انجام بزه، جایگزینی مسوولیت کیفری با مسوولیت اجتماعی و نیز جابجایی اقدام های تامینی با کیفر، این بستر را فراهم ساختند و با آنکه جنبش ها و اندیشه های پسینی بر برخی باورهای اثباتی ها تاختند ولی مسوولیت اشخاص حقوقی را نه تنها بر پایه پیش بینی اقدام های تامینی بلکه بر اساس تعیین کیفر برای آنها پذیرفتند و چون سنجه های اثباتیون همچون جبرباوری و مسوولیت اجتماعی کنار نهاده شد یا تعدیل گردید، بودند بسیاری از حقوقدانها و اندیشمندان که پذیرش مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر محوریت اخلاق گرایی یا سودگرایی را بر نمی تافتند. با این حال باور اثباتیون نه در ظاهر که در باطن پابرجا ماند و اشخاص حقوقی به جهت نقش های برجسته ای که در جهان امروز دارند و این نقش ها نیز می تواند تهدیدهای بسیاری برای جامعه به همراه داشته باشد، مسوول( از هر جهت) شناخته شدند.

ج: جایگاه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در مقررات کیفری ایران

جایگاه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیرو جستار مسوولیت کیفریدر قاعده ها و گزاره های عمومی حقوقی کیفری است ولی در نظام قانونگذاری کیفری ایران، هیچگاه سخن از مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی چه در قواعد عمومی قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی آن در سال 1352 و چه در قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی به میان نیامده است. با این حال با بررسی قانون های کیفری ایران، می توان دریافت که بزهکار شناختن اشخاص حقوقی همواره مورد پذیرش بوده ولی همراه با تعیین کیفر نبوده است. با بررسی قوانین، بزهکاری شخص حقوقی با چهار واکنش همراه بوده است. نخستین و مهمترین واکنش در برابر بزه شخص حقوقی همانا تعیین کیفر برای مرتکب حقیقی بوده که به عنوان اندامی از شخص حقوقی، بزه را انجام داده است. واکنش های دیگر به خود شخص حقوقی نظر داشت. این واکنش ها یا مدنی و جبرانی بود یا تامینی یا کیفری. واکنش کیفری به طور رسمی با قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 آغاز شده است و این نکته نشان می دهد که پیشینه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی همراه با واکنش های دیگری بوده است که در دنباله به آنها پرداخته می شود:

1-  مسوولیت کیفری فردی

‌‌مسوولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسوولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم­گیران شخص حقوقی بار می گردد، رایج ترین و شناخته شده ترین گونه مسوولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره های برجسته که مسوولیت کیفری فردی انگشت می نهد، پرداخته می شود.

 قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/2/1353 یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتي كه كالاي ضروري درجه‌يك باشد به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم مي‌شود.‌هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي كشور بوده مجازات او اعدام است.[3]


 ۳- و نیز طبق ماده 4 این قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا مصنوعات يا فرآورده‌هاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زائد‌بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي عملاً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا به كار بردن موادي از نوعي كه از‌لحاظ كيفيت نامرغوب و پايين‌تر است مشخصات كالا و يا مصنوعات و يا فرآورده‌ها و يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن و يا مقدار كمتر‌تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي بكار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد همچنين هر فرد صنفي كه از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا‌فرآورده‌ها خودداري كند به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم‌مي‌شود. به علاوه دادگاه مي‌تواند حسب اهميت موضوع پروانه كسب متخلف را لغو و يا محل كسب او را تا يك سال تعطيل كند.


‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر " هر شخص حقيقي يا حقوقي" نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده 4 تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده 9 این قانون در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مرتكب، شخص حقوقي باشد مسئول، مدير عامل و يا كساني هستند كه تصدي امور شخص‌حقوقي را به عهده دارند و در مورد شخص حقيقي حسب مورد مسئول صاحب پروانه يا مباشر عمل است.

بر پایه ماده 109 قانون تامین اجتماعی 1354 در صورتي كه كارفرما، شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري‌خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل  موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسوولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.

طبق تبصره 7 الحاقی به ماده 9 قانون مطبوعات اصلاحی 1379، مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير‌اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده 9 قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقي نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسوولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسوولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسوولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.

طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي 2/11/1386 به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

1- ... 2- تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي‌لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران. 3- ...

طبق تبصره 3 این ماده، كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت‌مربوط محكوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.

بر اساس ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري 25/9/1385، شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده(13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

طبق تبصره یک این ماده در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌نمايد. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسوولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.

به عنوان واپسین نمونه از مقرره­هایی که به مسوولیت کیفری فرد می پردازد به ماده 79 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی و تایید 1387 مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش بینی می کند: مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است:

1-در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

2-چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

3-چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

در صدر این ماده هرچند از تعبیر " مجازات اشخاص حقوقی" بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.

2- مسوولیت مدنی

‌اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی می توانند طرف قرارداد باشند و از این رو باید در برابر زیان هایی که از انجام ندادن تعهدات خود به دیگری وارد می سازند، پاسخگو باشند. به همین حال، اگر انجام رفتاری به دیگری زیانی برسانند از باب مسوولیت مدنی، باید به جبران آن بکوشند. این بایستگی به روشنی در قانون مسوولیت مدنی پیش بینی شده است که جدا از ماده یک آن که به طور کلی به همگان انگشت می نهد، در ماده 11 و 12 نیز به اشخاص حقوقی نگاه افکنده است. بر پایه ‌ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339، كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص‌وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر‌حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. بر پایه این ماده همه گونه های اشخاص حقوقی در برابر زیان رسانی باید پاسخگو باشند مگر اعمال حاکمیت دولت که با توجه به ظاهر ماده، هرچند نمی توان دولت را به زیان پوشی وادار کرد ولی دولت می تواند به خواست خود، جبران زیان را به گردن بگیرد

طبق ماده 12 قانون پیش گفته، كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر‌احتياطهاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. روشن است که کارفرما می تواند شخص حقوقی باشد و بدین حال باید همه زیان هایی که از سوی وی بر دیگری وارد می شود را به گردن بگیرد.

هرچند بر پایه گزاره های عمومی که در قوانین به ویژه قوانین مدنی و مسوولیت مدنی پیش بینی شده، شخص حقوقی باید مسوولیت جبران زیان های وارد به دیگری را بپذیرد ولی چالش هنگامی است که بزهی انجام شده و مسوولیت کیفری بر گردن شخص حقیقی است که در اینجا چون خودبخود مسوولیت مدنی نیز بر کننده بزه بار می گردد، قانونگذار بر وارونه رویه شناخته شده، در آغاز مسوولیت مدنی را بر عهده شخص حقوقی می نهد. مانند ماده 8  قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 16/10/1352 که مقرر می دارد، هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات‌شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران مي‌شود.

‌همچنین بر اساس ماده 184 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت‌المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي‌پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد. روشن است که مسوولیت مدنی برای شخص حقوقی و مسوولیت کیفری برای شخص حقیقی نه در مقام بخش بندی مسوولیت بلکه به جهت نبود ساز و کار تعیین کیفر برای شخص حقوقی است وگرنه طبق قاعده هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی، دارای مسوولیت مدنی و کیفری در برابر رفتار غیر قانونی خویش دارند.

3- مسوولیت تامینی

‌مسوولیت تامینی اشخاص حقوقی یادگار دیدگاه های اثباتیون است و در قانون اقدامات تامینی 1339 نیز جای پای استواری دارد. بر پایه ماده 15 این قانون، هر مؤسسه‌اي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل مؤسساتي كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره يا سميات غير از آن چه‌براي احتياجات طبي يا كشاورزي است به عمل آيد يا مؤسساتي كه موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه كه در ضمن‌حكم مجازات داده مي‌شود بسته خواهد شد.‌ بعد از قطعيت حكم بستن مؤسسه محكوم يا اشخاصي كه محل از طرف محكوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است نمي‌توانند در آن جا به بازرگاني‌يا صنعت قبلي اشتغال ورزند. ‌تخلف از اين حكم موجب محكوميت به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

در پیش بینی اقدامات تامینی نسبت به اشخاص حقوقی، دو شرط پیشینه انجام بزه و نیز حالت خطرناک به سانی که در ماده یک قانون اقدامات تامینی آمده است، بایسته نیست، بلکه همین اندازه اگر روشن شد که موسسه ای افزار بزه است، بستن آن، یک اقدام تامینی به شمار می آید. بستن موسسه را نباید با ضبط یا مصادره آن که بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی یا قانون های دیگر پیش بینی شده، یکی دانست. ضبط یا مصادره چهره کیفری داشته و موسسه را از دست دارنده آن بیرون می کند ولی بستن چهره تامینی داشته و برای امنیت جامعه بی آنکه از مالکیت دارنده بیرون شود، کارآیی اش کم رنگ می گردد.

در قانون های دیگر نیز، می توان از مسوولیت تامینی شخص حقوقی سراغ گرفت. طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، چنانچه موسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع اين قانون ، ولو بانام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر ، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد. در این ماده روشن است که ابطال پروانه یا تعطیلی شرکت، کیفر تکمیلی نیست؛ زیرا کیفر تکمیلی به کیفر اصلی افزون می گردد در حالی در این ماده، این ضمانت اجرا تنها برای اشخاص حقوقی است و تعبیر " علاوه بر اعمال مجازات های مقرر" نه معنای اعمال بر شخص حقوقی، بلکه اعمال بر مرتکبین شخص حقیقی که در ماده های پیشین پیش بینی شده، خواهد بود. بدین حال ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده پیش گفته، تامینی است.

همچنین طبق ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي شود 7/10/1372، اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه ، موسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي ، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، آموزش و پرورش ، كار و امور اجتماعي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر موسسه يا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

برای بزه موضوع این قانون، شرط صدور دستور انحلال است، و لیکن پیش از آنکه نوبت به بزه در حکم کلاهبرداری برسد، دستور انحلال، گونه ای اقدام تامینی است. از این رو اقدام به ایجاد موسسات موضوع این قانون به طور غیر مجاز برای بار نخست، بزه نبوده و پیشینه کیفری ندارد، بلکه گونه ای از حالت خطرناک بوده که تنها می توان برای آن ضمانت اجرای تامینی در نظر داشت.[4]


۴- ماده 4 ‌ ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 مقرر می دارد: هر مؤسسه پزشكي و دارويي كه امور فني آن به اتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت‌بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يك سال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتي به نام ديگري‌نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده 3 محكوم خواهند شد.


چنانچه پس از صدور دستور انحلال، مرتکب موسسه یا واحد مربوطه را دائر نگه دارد، در حکم کلاهبردار بوده و شخص حقیقی به کیفر پیش بینی شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم می شود و نسبت به شخص حقوقی نیز، همان مسوولیت کیفری فردی بار می شود؛ زیرا بر پایه تبصره 1 همین ماده واحده، در مورد اشخاص حقوقي ، موسسان و مديران عامل و هيات مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.

4- مسوولیت کیفری شخص حقوقی

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش بینی شرایط مسوولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده های 19 و 20 قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده است و به همین دلیل تنها این قانون است که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است. با این حال با بررسی قانون های ایران می توان نمونه هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه ها و ویژگی های مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.

طبق ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 براي نداشتن پروانه كسب بدون عذر موجه كه توسط واحد‌هاي صنفي توليدي، خدماتي و توزيعي (اشخاص حقوقي) ارتكاب مي‌يابد، تعزيراتي از قبيل قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي، پرداخت جريمه نقدي، تعطيلي‌ واحد صنفي تا زمان اخذ پروانه كسب و … پيش بيني كرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.

 طبق ماده 6 قانون الزام شركتها و مؤسسات توليدي جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368 براي شركتهاي مؤسسات ترابري جاده‌اي كه از اوراق عادي به عنوان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه استفاده بنمايد يا به طور غير مجاز، صورت وضعيت مسافري يا بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند، جزاي نقدي و تعطيلي مقرر كرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است.

بر اساس ماده 9 قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد 14/12/1387، عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزاي‌نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسوولیت کیفری شخص حقوقی را مسوولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین تر گردد به تعبیر " از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد." اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

جدا از مقرره های بالا که در پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، سست و پوشیده هستند، ولی باز هم می توان از مقرره های الزام آوری یاد کرد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. طبق ماده 26 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 14/8/1387؛

1-هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.

2- با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد.

3- چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شده‏اند، خواهد بود.

4- هر كشور عضو، به‏ويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‏شوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده مي‏شوند.

این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب 2003 سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در   ماده 142 لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه فردي كه اختيار نمايندگي، تصميم‌گيري يا نظارت از سوي شخص حقوقي را دارد به نام، از طرف يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد بود.».

د: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

قانونگذار ایران هرچند تاکنون در پیش­بینی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی پرگمان بوده ولی نقش رساهای اینترنتی (ارایه دهندگان خدمات اینترنتی) در فضای سایبر و شمار فراوان آنها، سبب شد تا با وجود انحصارگری دولت ایران در فضای سایبر، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به روشنی بپذیرد. جدایی ویژگی های فضای سایبر از فضای واقعی، جهتی برای این نیست تا پیش بینی نکردن مسوولیت کیفری شخص حقوقی در فضای واقعی پذیرفته شود، بلکه چنانکه گفته شد، قانونگذار کیفری ایران در بسیاری از قانون ها، یا شخص حقوقی را بزهکار دانست یا برایش ضمانت اجرای تامینی یا کیفری پیش بینی نمود ولی با این حال نسبت به عمومی سازی مسوولیت کیفری شخص حقوقی بیم داشت.

در مقرره های کیفری ایران، می توان سستی گزاره های عمومی از شروع به بزه گرفته تا جایگاه پوشیده اقدامات تامینی و از دسته بندی کیفرها گرفته تا مستثنی ساختن کیفرهای ثابت شرعی دید ولی از همه شگفت تر جستار مسوولیت کیفری است که از یک سو با پافشاری بر اهلیت کیفری و قابلیت انتساب، مسوولیت کیفری شخص حقوقی کنار گذاشته می شود و از سوی دیگر برای کودک بزهکار، کیفر تعیین می گردد( ماده های 112 و 113 قانون مجازات اسلامی)[5] و یا پیش بینی نکردن قصاص برای قاتل دیوانه، گونه ای فراموش کردن جدایی میان دیوانه و خردمند است و اگر دیوانه را نامسوول در برابر بزه اش می دانیم و همین رویکرد در برابر کشنده دیوانه نیز گزینش می گردد و قاتل با یک کیفر مشروط رو به رو می گردد. ( ماده 222 قانون مجازات اسلامی)[6] بدین حال نمی توان گفت که قانونگذار ایران به پیروی از متون فقهی که گزاره ها و قاعدهای عمومی در آن جایگاهی نداشته و رویکرد تمرکزمحور بر موضوعات کیفری داشته، اندیشه و عقیده ای استوار درباره قواعد عمومی حقوق کیفری نداشته است و در چنین بستری نیز نمی توان از پیش بینی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی سخن گفت.


۵- ماده 112: هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود.
ماده 113: هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد.

۶- ماده 222: هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود.


با این حال، سستی و نااستواری قانون های مادر مانند قانون مجازات اسلامی یا درهم ریختگی موضوعات کیفری خواه شکلی و خواه ماهوی، سبب شد تا قانونگذار هر از چندی، بدون پاس داشتن نظم و جایگاه درون مایه قانون به جبران کاستی ها یا برطرف ساختن چالش ها می پرداخت. برای نمونه در قوانین موافقتنامه های دوجانبه به چندبارگی از بزه های سازمان یافته یا جرایم اقتصادی یاد می شود، حال آنکه جایگاه این عنوان ها، در قانون مجازات اسلامی است. همچنانکه در قانون مبارزه با قاچاق انسان، به شرط بودن مانع بیرونی در شروع به قاچاق انسان ( تبصره 2 ماده 3 ) انگشت می گذارد تا رسوایی پوشیدگی در ماده 41 قانون مجازات اسلامی را تا اندازه ای ترمیم کند. از همین نگاه باید به مسوولیت کیفری شخص حقوقی در ماده 19 قانون جرایم رایانه ای پرداخت که جایگاهش در قواعد عمومی قانون مجازات است ولی راه خود را در یک قانون خاص پیدا کرده است.

   مسوولیت کیفری پیش بینی شده در قانون جرایم رایانه ای، بر وارونه قانون های پراکنده، تنها دربردارنده ضمانت اجرا نیست، بلکه شیوه های انجام بزه از سوی شخص حقوقی را نیز بیان کرده است. از این رو در این جستاردر گام نخست به سنجه های بزهکاری شخص حقوقی و در گام دوم به سنجه ها و ویژگی های تعیین کیفر برای شخص حقوقی پرداخته می شود:

1- سنجه های انتساب بزه به شخص حقوقی

بر پایه ماده19 قانون جرایم رایانه ای( ماده 747 قانون مجازات اسلامی)، « در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.

ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.

ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.

د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته ‌باشد.»

این ماده تشخیص مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از حقیقی را پیرو چهار سنجه دانسته است که هر سه اینها باید در کنار هم وجود داشته باشند: سنجه نخست، رفتار ارتکابی از سنخِ بزه های رایانه ای باشد. ولی پرسشی که پیش می آید این است که آیا بزه­های رایانه ای، تنها رفتارهای بزهکارانه پیش بینی شده در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 است یا سایر بزه­های رایانه ای که در قانون های دیگر مانند قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 پیش بینی شده است را در بر می گیرد؟ ماده 19 ( ماده 747) به طور مطلق و عام به واژه " جرایم رایانه ای" پرداخته و از قیدهایی مانند " جرایم رایانه ای موضوع این قانون" یا " جرایم موضوع این قانون" بهره نجسته است، از این رو جرایم رایانه­ای به هر رفتاری گفته می شود که طبق قانون، رایانه نقش هدف یا افزار بزه را داراست  و در دسته بندی بزه های سنتی جای نگیرد.

بزه های موضوع قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و بزه موضوع ماده 13[7] قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379، ماده 131[8] قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در حال حاضر در زمره برجسته ترین بزه های رایانه ای اند که در صورت انجام آنها از سوی اشخاص حقوقی، سبب بنیادگیری مسوولیت کیفری برای آنها می شود.


۷- ماده 13: هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تاشش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال محكوم مي گردد.

۸- ماده 131 : هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ، افشاء غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.عالیت های هر شخص حقوقی، با نام آن برجسته می­شود، چهره سیاه این فعالیت­ها یعنی بزه نیز باید به نام شخص حقوقی باشد. از این رو باید روشن گردد که رفتار به نام شخص حقوقی انجام می گردد هرچند که بزه دیده نسبت به این موضوع آگاهی نداشته باشد.


سنجه دوم آنکه، بزه رایانه­ای به نام شخص حقوقی انجام شود. از آنجا که در پیوند با انجام بزه به نام شخص حقوقی باید به دو نکته پرداخت. نکته نخست آنکه انجام بزه به نام دولت یا یک سازمان دولتی، سبب بنیاد گیری مسوولیت کیفری نمی شود؛ زیرا نسبت به مسوولیت کیفری شخص حقوقی عمومی دولتی و غیر دولتی گمان­های بسیاری است و تا کنون به روشنی پذیرفته نشده است.

درباره مستثنی شدن دولت از بار مسوولیت کیفری گفته شده که « نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت خود را تعقیب و مجازات کند. به علاوه  یکی از مجازات­های اشخاص حقوقی، انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است. مجازات­های دیگری از قبیل تعطیل موقت موسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و موسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد، بلکه با اعمال حاکمیت دولت در تضاد است.»(فرج اللهی، 1389، 471) باور ناروا در این میان این است که مسوولیت سازمان ها و شرکت های دولتی به حساب پیکره دولت در مقام یک کل گذاشته می شود در حالی که در مسوول شناختن شرکت یا نهاد دولتی که پیوندی با مسوول بودن کل دولت ندارد، خرده یا بازدارنده ای در میان نیست. با این حال، قانونگذاری یک امر حاکمیتی بوده و در دست دولت است که از این حیث کمتر دولتی در پی مسوول دانستن خود از جهت کیفری بر می­آید؛ برای نمونه طبق ماده 121-2 قانون مجازات فرانسه، دولت از داشتن مسوولیت کیفری مستثنی شده است. در ایران، پیرو خاموشی قانونگذار در برابر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، درباره مسوول بودن دولت نیز سخنی به میان نیامده است و از اطلاق ماده 19 نیز نمی توان گفت که شرکتها و نهادهای دولتی را هم دربر می گیرد.

در مقررات کنونی ایران تنها مسوولیت مدنی دولت آن هم در اعمال تصدی پذیرفته شده است. ولی در اعمال حاکمیت، حتی مسوولیت مدنی هم جایگاهی نداشته و بر پایه ماده 11 قانون مسوولیت مدنی، در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر‌حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. با گرفتن سنجه پیش بینی شده در این ماده و با توجه به اطلاق و کلیت ماده 19 می توان گفت که مسوولیت کیفری شخص حقوقی، تنها در اعمال حاکمیت دولت راه ندارد وگرنه در اعمال تصدی مانند رفتارهای سودآور یا خیریه و کنش های بازرگانی، جدایی میان شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی نیست. با این حال در برابر پوشیدگی ها و گمان هایی که تسبت به درون مایه قانون های کیفری هست می توان به تفسیر منطقی روی آورد و یکی از روش های تفسیر، بهره گیری از منابع ارشادی حقوق کیفری است. منابع ارشادی حقوق کیفری، تمثیلی بوده و هر دستاویز یا سرچشمه ای که بتواند پرده از خواست و نیت راستین قانونگذار بردارد، به میان می آید. یکی از این دستاویزها، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است  در لایحه جدید مسوولیت کیفری دولت چه در مقام اعمال تصدی و چه در مقام اعمال حاکمیت پذیرفته نشده است طبق تبصره ماده 20 لایحه، « اعمال مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي و يا اشخاص حقوقي‌اي که به موجب قانون خاص ايجاد شده اند، ممكن نيست». بنابراین می توان گفت که تنها نشانه­ شبه قانونی( مقرره نابایسته و غیر الزام آور) که بتواند نشان دهد در نظام حقوقی ایران نمی توان از مسوولیت کیفری نهادها و شرکت های دولتی سخن به میان آورد، لایحه جدید است.

نکته دوم اینکه، مسوولیت کیفری تنها در هنگام حیات اعتباری شخص حقوقی پابرجا است. نسبت به اشخاص حقوقی خصوصی اگر شرکت های بازرگانی باشند از هنگام پدید آمدن و نیز اگر شرکت های غیر بازرگانی باشند از هنگام ثبت، چون شخصیت حقوقی بنیاد گرفته، دارای اهلیت کیفری هستند. این اهلیت یا دارا بودن مسوولیت کیفری تا هنگامی است که شخص حقوقی، هستی دارد. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با برچیده شدن و پایان عمل تصفیه از میان می روند و دیگر دارای شخصیت حقوقی نیستند. این سنجه را می­توان از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 فهمید. بر پایه این ماده « تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران براي تصفيه موظف به‌خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي‌باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي‌لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.»  بدین حال حتی اگر، بزهی تا پیش از پایان عمل تصفیه رخ دهد و منتسب به شخص حقوقی باشد، مسوولیت کیفری همچنان برقرار است.

سنجه سوم برای پاسخدهی کیفری شخص حقوقی، آنکه بزه رایانه­ای در راستای سود آن شخص انجام شود و به سخن دیگر بزه باید بهره­ای برای شرکت به همراه داشته باشد. این سنجه نشان می­دهد که اگر در میان کارها و کنش­های تجاری یا غیرتجاری شرکت، بزه رایانه ای نیز رخ دهد سبب مسوولیت کیفری شخص حقوقی نمی­گردد مگر اینکه ثابت شود که انجام آن، به سود شخص حقوقی بوده است. سودِ شخص حقوقی در اینجا نتیجه بزه رایانه ای نیست بلکه هدف و انگیزه انجام است و به دست آمدن سود برای شخص حقوقی، پرده از این هدف و انگیزه بر می­دارد. به راستی اگر بتوان " نام شخص حقوقی" را قالب و پیکره ای دانست که بزه رایانه ای با رخ می دهد، " سود شخص حقوقی" مسیر و هدف ارتکاب جرم است. در اینجا نیاز نیست تا نتیجه بزه یعنی همان سود، برای شخص حقوقی به دست آید، بلکه اگر رفتار بزهکارانه در راستای سود شخص باشد، برای مسوولیت کیفری بس است. سود شخص حقوقی نیز تنها به سود مادی انگشت نمی نهد و با توجه به چیستی و هدف های شخص حقوقی، سود اعتباری مانند شناساندن کالا در میان مردم برای خرید یا برتری در هماوری بازرگانی (رقابت تجاری) نی می تواند گونه ای از سودآوری برای شخص حقوقی باشد.

همچنین بایسته نیست تا مرتکب حقیقی( مانند مدیر شخص حقوقی) در انجام بزه رایانه ای یا دستور به انجام آن، حتما عمد غایی ( سوء نیت خاص) مبنی بر سود آوری برای شخص حقوقی داشته باشد، بلکه باید نشانه ها و قرینه های بیرونی نشان دهد که بزه در راستای سود شخص حقوقی بوده است. از این رو، اثبات انجام بزه برای سود شخص حقوقی، بر گردن دادرس است.

سنجه چهارم برای مسوولیت کیفری شخص حقوقی، انجام رفتار از سوی مدیر یا کسان وابسته به شخص حقوقی است که می­تواند به چهار حالت نمود یابد: نخست، مدیر شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای شود. بر پایه تبصره1 ماده 747، منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. از آنجا که مدیر سمت و سو دهنده­ی اراده شخص حقوقی است اگر با وجود دو سنجه پیش­گفته یعنی به نام شخص حقوقی و نیز در راستای منافع­­ آن بودن، بزه رایانه­ای را انجام دهد گویی شخص حقوقی، خود این بزه را انجام داده است. ارتکاب بزه رایانه ای از سوی مدیر، یا در پیکره شرکت است یا مباشرت و تسبیب و نیز معاونت در بزه یا بی احتیاطی وی در زیر بند یک ماده 747 جای نمی گیرد. مانند تحصیل غیر قانونی یا افشای غیر مجاز اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و یا موسسات دیگر از سوی مدیر برای شخص حقوقی ای که در آن نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت دارد.[9]


۹- ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی: به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي ، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی: اسرار تجاري الكترونيكي ( داده پيام ) ي است كه شامل اطلاعات ، فرمولها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روشها ، تكنيك ها و فرايندها ، تاليفات منتشرنشده ، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد ، فنون ، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالي ، فهرست مشتريان ، طرحهاي تجاري و امثال اينها است ، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی: متخلفين از ماده ( 64 ) اين قانون و هركس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور  رقابت ، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه  هاي تجاري ، صنعتي ، اقتصادي و خدماتي ، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز ، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم ، و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ( 000‚000‚50 ) ريال محكوم خواهد شد.


دوم آنکه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. در این حالت، مدیر در پیکره­ی مرتکب معنوی یا همان سبب انجام بزه، رخ نشان می­دهد و به جهت پاسداشت دستور وی از سوی کارکنان شخص حقوقی، گویی مدیر، رفتار بزهکارانه را از طریق دیگری انجام داده است. دستور به انجام بزه رایانه ای مانند دستور به سرقت اطلاعات شرکت تجاری رقیب به تنهایی سبب مسوولیت کیفری شخص حقوقی و نیز خود مدیر نمی شود، بلکه بزه موضوع دستور نیز باید انجام گیرد. در واقع در اینجا دستور به انجام بزه همچون معاونت در بزه است که از یک سو باید بزه نمود یابد و از سوی دیگر باید دستور گیرنده، همان بزهی را انجام دهد که مدیر شخص حقوقی دستور داده است.

سوم آنکه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب جرم رايانه‌اي شود. در اینجا نیز باز این مدیر است که به طور غیرمستقیم اراده انجام بزه را کرده است. پس اگر از انجام بزه آگاه بوده یا اینکه بزه در اثر کنترل نکردن وی رخ دهد، برچسب بزه­ی انجام یافته، بر پیشانی شخص حقوقی خواهد بود. آگاهی مدیر به بزه رایانه ای، گونه ای معاونت به شمار می آید؛ هرچند که مدیر رفتاری انجام نداده است؛ زیرا به جهت نیروی تصمیم گیری یا نظارت از سوی مدیر، آگاهی داشتن به معنای فراهم ساختن زمینه انجام بزه است . همچنین می توان گفت که مدیر آگاه باید در برابر انجام بزه، واکنش نشان دهد و مسوولیت کیفری شخص حقوقی در اینجا برگرفته از دو جزء ترک فعل از سوی مدیر و انجام رفتار بزه از سوی کارمند شخص حقوقی است و این حالت به درستی نزدیک تر است.

انجام بزه رایانه ای از سوی کارمند شخص حقوقی در اثر عدم نظارت مدیر، به معنای غیرعمدی بودن بزه انجام یافته نیست، بلکه مسوولیت کیفری شخص حقوقی در هر حال بر رفتاری بار می شود که عنوان بزهکارانه دارد و در اینجا نیز بزه کارمند، سنجه تشخیص عمدی بودن رفتار است. باید روی کرد که آیا در بند 2 ماده 747 یعنی دستور به بزه و انجام بزه و نیز در بند 3 این ماده یعنی اطلاع مدیر یا عدم نظارت وی و انجام بزه رایانه ای، مرتکب مدیر است یا هر دو و آیا در مقام تعیین کیفر برای شخص حقیقی باید هر دو تن کیفر ببینند یا تنها کسی که رفتار مجرمانه را انجام داده است؟ هرچند در مسوولیت کیفری شخص حقوقی، مدیر نقش نخستین و بنیادین را دارد ولی دستور وی یا آگاهی وی به انجام بزه رایانه ای، نشانگر مرکب و دو جزئی بودن رفتار بزهکارانه شخص حقوقی نیست؛ بلکه دستور مدیر یا اطلاع یا عدم نظارت وی، یکی از شرط های رکن مادی بزه شخص حقوقی است نه یک رفتار جداگانه؛ به همین دلیل دستور یا آگاهی یا عدم نظارت به تنهایی بزه به شمار نمی آیند و بلکه باید رفتار مجرمانه از سوی دیگری انجام گیرد.

چهارم آنکه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد. این حالت برجسته ترین چهره مجرمانه یک شخص حقوقی را نشان می دهد و آن هنگامی است که همه یا بخشی از رفتارهای شخص حقوقی، خود بزه رایانه ای است. این حالت با هنگامی که شرکت یا نهادی برای انجام بزه یا مقصدهای نامشروع بنیاد می­گیرد، فرق دارد. در حالت دوم، از ریشه شخص حقوقی بنیاد نمی­گیرد و هستی نمی­یابد ولی شخص حقوقی موضوع بند 4 ماده 747 به شخص حقوقی ای انگشت می گذارد که به طور مشروع و قانونی پدید آمده ولی در دنباله به انجام فعالیت های بزهکارانه رایانه ای کوشیده است.  

  با وجود حالت سوم که به آگاهی یا نظارت نکردن مدیر انگشت می­نهد، نیازی به حالت چهارم نبود؛ زیرا انجام بزه­های رایانه ای اگر به عنوان فعالیت شخص حقوقی مطرح شود از دو حال بیرون نیست یا با آگاهی مدیر بوده یا با نظارت نکردن وی. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسوولیت کیفری شخص حقوقی بوده و از جهت برجسته کردن این حالت، بدان پرداخته شده است. شایان یادآوری است که شرط اختصاص یافتن فعالیت شخص حقوقی به انجام بزه رایانه ای بر پایه یک برنامه یا تصمیمی است که در پیکره تنها یک بار ارتکاب نیز به دست می­آید و نباید پنداشت که مسوولیت در اینجا وابسته به این است که بزه رایانه ای به طور مکرر و عادت وار از سوی شخص انجام گردد.

یکی از الگوهای ماده 747 قانون مجازات اسلامی در پیش بینی سنجه های انتساب بزه به شخص حقوقی، ماده 12 کنوانسیون بزه های محیط سایبر مصوب 2001 است که طبق این مقرره، چنانچه اشخاص حقوقي در راستاي منافع خود مرتكب جرايم مصوب اين كنوانسيون شدند، آنها را تحت تعقيب كيفري قرار خواهند داد. اين جرايم توسط يك شخص حقيقي كه شخصاً يا به عنوان بخشي از ارگان شخص حقوقي فعاليت مي‎كند و مديريت آن را به عهده داشته و اختيارات ذيل را داراست ارتكاب مي‎يابد:

الف) اختيار نمايندگي شخص حقوقي؛

ب) اختيار تصميم‎گيري از جانب شخص حقوقي؛

پ) اختيار اعمال نظارت بر شخص حقوقي.

در کنوانسیون جرایم محیط سایبر، برای مسوولیت کیفری شخص حقوقی، شرط " به نام شخص حقوقی" بیان نشده و شاید این ویژگی از قید " سود شخص حقوقی" و نیز انجام بزه  از سوی شخص حقیقی مدیر، به دست می آید. نکته دیگر آنکه در این کنوانسیون، پیش بینی شده که شخص حقوقی تنها در برابر انجام بزه های موضوع این کنوانسیون، مسوولیت کیفری دارد ولی قانون جرایم رایانه ای ایران به عنوان یک قانون اصلی چون در مقام ضابطه مندی فضای سایبر است، انجام همه بزه های رایانه ای را سبب بنیادگیری مسوولیت کیفری شخص حقوقی می داند.

2- کیفر شخص حقوقی محکوم شده

ماده20 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 748 قانون مجازات اسلامی) به ضمانت اجراهای شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. بر پایه این ماده، « اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبش باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.»[10]


۱-طبق ماده 20 لایحه قانون مجازات اسلامی«مجازات‌هاي مقرر در مورد اشخاص حقوقي به شرح است:

1. انحلال شخص حقوقي، 2. ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،

3. تعطيل كردن تمام شعب و يا نمايندگي هاي شخص حقوقي يا يك يا چند مورد از آنها كه در ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند به طور دائمي يا حداكثر براي مدت پنج سال، 4. ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال، 5. ممنوعيت از اصدار اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، 6. جزاي نقدي، 7. مصادره اموال، 8. انتشار حكم محكوميت بوسيله رسانه‌ها.


هچنین طبق ماده 21 لایحه، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب آن بوسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است. و بر اساس ماده 22 آن انحلال شخص حقوقي زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم به‌وجود آمده، يا در جهت ارتكاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين، تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی باید سازگار با چیستی و ویژگی­های آن باشد؛ از این رو ماده 748 قانون مجازات اسلامی به سه کیفر جزای نقدی، تعطیلی موقت و انحلال می پردازد. کیفر نقدی مطلق و همگانی بوده و شخص حقوقی در برابر انجام هر بزه رایانه ای، محکوم به پرداخت آن خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای شخص حقوقی در دو گام انجام می گیرد. در گام نخست، حداکثر کیفر نقدی بزه رایانه ای پیش بینی شده در قانون که شخص حقوقی مرتکب شده است،  لحاظ می شود.( مانند نشر اکاذیب موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی که چهل میلیون ریال است) و در گام دوم ، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، حکم به سه تا شش برابر مبلغ حداکثر داده می شود. تعیین الزامی جزای نقدی برای شخص حقوقی نشانگر این است که گویا ماده 748 تنها به بزه های موضوع قانون جرایم رایانه ای نظر داشته است، ولی بر پایه آنچه گفته شد، مسوولیت کیفری شخص حقوقی نسبت به همه جرایم رایانه ای پیش بینی شده در قانون های کیفری کنونی است و پیش بینی کیفر نقدی مشروط به پیش بینی این کیفر برای بزه رایانه ای مربوطه است و اگر کیفر نقدی پیش بینی نشده باشد، باید سراغ دو ضمانت اجرای تعطیلی موقت و انحلال رفت.

تعطیلی موقت نیز همانند جزای نقدی نسبت به همه بزه های رایانه ای ارتکابی شخص حقوقی اعمال می گردد، در حالی که انحلال شخص حقوقی تنها برای تکرار بزه رایانه ای است. بر پایه ماده 748، برای تعیین کیفر تعطیلی موقت و انحلال، باید به حداکثر کیفر زندان روی کرد. چنانچه حداكثر مجازات حبس جرم رایانه ای تا پنج سال حبس باشد ( مانند بیشتر بزه­هایی که در قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده)، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. و چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبش باشد( مانند جاسوسی رایانه ای موضوع بند ب ماده 731 قانون مجازات اسلامی یا تروریسم رایانه ای موضوع ماده 739 قانون مجازات اسلامی)، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تعیین کیفر شخص حقوقی وابسته به این است که برای بزه ارتکابی، کیفر نقدی و حبس یا دست کم یکی از این دو تعیین شده باشد وگرنه تعیین کیفر با چالش رو برو می شود. برای نمونه طبق تبصره3 ماده 742 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. این تبصره با بند 4 ماده 747 قانون مجازات اسلامی که می گوید: « هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد.»، همخوانی بسیاری دارد و از این رو یک شخص حقوقی نیز می تواند مصداق تبصره پیش گفته باشد. حال اگر به تشخیص دادرس، رفتار شخص حقوقی، افساد فی­الارض شناخته شود، چه کیفری باید تعیین شود؟ در این حالت، بخردانه آن است که کیفرهای متناسب برای شخص حقوقی و حقیقی گزینش شود به این صورت که بر پایه بخش پایانی تبصره که به تعیین حداکثر هر دو مجازات حبس و جزای نقدی می پردازد؛ برای شخص حقوقی بر پایه ماده 748 هم کیفر نقدی و هم تعطیلی موقت و برای شخص حقیقی در صورت احراز مفسد فی الارض بودن، کیفر محاربه تعیین شود.

تعیین کیفر برای شخص حقیقی از آن روست که با وجود مسوولیت کیفری شخص حقوقی، وی نیز باید پاسخگوی رفتار مجرمانه اش باشد، هرچند ادعا کند که بزه را برای سود شخص حقوقی و به نام وی انجام داده است. طبق تبصره2 ماده 748 قانون مجازات اسلامی، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود. همین درون مایه را بند 4 ماده 12 کنوانسیون بوداپست نیز پیش بینی کرده که بر پایه آن، اعمال اينگونه مسؤوليت‎ها بر شخص حقوقي نبايد موجب سلب مسؤوليت از اشخاص حقيقي مرتكب اين جرايم شود.

اشخاص حقوقی تنها به جهت ارتکاب بزه­های رایانه­ای مسوولیت کیفری ندارند، بلکه ممکن است این مسوولیت برگرفته از پاس نداشتن سنجه­های قانونی در ارایه خدمات اینترنتی باشد. مسوولیت کیفری در اینجا رفتارهای غیرعمدی را هم در بر می­گیرد. قانون جرایم رایانه­ای، ارایه دهندگان خدمات را به دو رسته­ی ارایه دهندگان خدمات دسترسی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی پیش بینی کرده است. طبق ماده21 قانون جرایم رایانه ای ( 749 قانون مجازات اسلامی) ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي­مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

در ماده بالا تعبیر "منحل خواهند شد" نشان می دهد که درون­مایه ماده تنها بر اشخاص حقوقی بار می­گردد وگرنه انحلال نسبت به اشخاص حقیقی بار نمی گردد و نیز بر پایه ماده23 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 750 قانون مجازات اسلامی) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.

دستآورد

پدید آمدن بزه­های رایانه ای و با برجسته شدن بزه هایی مانند بزه های اقتصادی ، فساد و بزه­های سازمان یافته از یک سو و گسترش خصوصی سازی و بنیادگیری شرکتها و سازمان های خصوصی بسیار از سوی دیگر، سبب شد تا قانونگذار ایران از کشاکش اندیشه های دنباله دار موافقان و مخالفان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی جدا شود و به پیش بینی بی درنگ مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی  در فضای سایبر دست زند. برنامه قانونگذار برای مسوول دانستن اشخاص حقوقی تنها در قانون جرایم رایانه ای محدود نشد و در قانون های پراکنده و از همه مهمتر در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز دنباله داشت و از همه برجسته تر، پیشنهاد شورای نگهبان برای مسوول دانستن نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که تصدی گری می کنند( در اظهار نظر نسبت به ماده 20 لایحه قاتنون مجازات اسلامی) نیز درگسترش دامنه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی تاثیرگذار خواهد بود.

بدین حال می توان گفت که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال بنیادگیری و گسترش است ولی تاکنون چالش پذیرش مسوولیت برای اسن اشخاص برطرف شده ولی چالش های نوی پدید آمده است که برای دانستن آنها و گوشزد به قانونگذار نیز باید دست به کار شد. برای نمونه، در مسوولیت کیفری، شخص حقوقی دو جدایی آشکار با شخص حقیقی دارد. نخست اینکه بزه را یک موجود فیزیکی واقعی انجام نمی دهد و به همین جهت، کیفر بزه نیز بر یک موجود بزهکار راستین، بار نمی گردد و دوم اینکه ستون های اهلیت کیفری ( برنایی، خردمندی و اراده) در میان نیست تا از اجرای کیفر بتوان هدف ها و نشانه هایی چون سزادهی یا درمان را امید داشت. از این رو مسوول دانستن شخص حقوقی و بار کردن کیفر بر وی نباید در همه حالت­ها با گزاره­های مسوولیت شخص حقیقی و تحمل کیفر از سوی وی سنجیده شود. برای شخص حقوقی، برخی از نهادهای حقوق کیفری مانند معاونت و شرکت در بزه چالش برانگیزاند. بسیاری از نهادها و گزاره ها نیز به ویژه در بخش آیین دادرسی کیفری، نمی تواند با چیستی و چگونگی شخص حقوقی همخوانی داشته باشد. پیگرد متهم و بهره گیری از قرارهای تامین و شیوه بازجویی از شخص حقوقی و نیز حاضر کردن وی در دادرسی و اجرای کیفر و آثار آن مانند پیشینه کیفری همگی نمی تواند بی کم و کاست از روش پیگرد و دادرسی شخص حقیقی پیروی کند. در نتیجه، پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغاز راه پیشنهاد سنجه­های نو در حقوق کیفری و دگرگونی­های اجتناب ناپذیر در جستارهای سنتی است.

منابع

دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن: یونان باستان، ترجمه امیر حسین آریان­پور، فتح الله مجتبائی و هوشنگ پیرنظر، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، 1370

صفائی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، چاپ ششم، زمستان 1380،

فرج اللهی، رضا؛ تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 2، بهار-تابستان 1389

محسني، مرتضي؛ دوره حقوق جزاي عمومي ،ج 3، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1375



+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد 1390ساعت 12:20  توسط بهاره فشارکی  |